أبرمت الهيئة العامة للاستثمار مع وزارة التجارة الدولية البريطانية، برنامج عمل تعاوني للتجارة والاستثمار، وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والاستثمار بين البلدين.
ويؤكد برنامج العمل التعاوني، ممثلاً في كل من معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، وممثلة وزارة التجارة البريطانية انتونيا روميو، على تبادل المعلومات لتقديم الدعم المتبادل لصالح الشركات السعودية والبريطانية، بما يخدم ويعزز الاستثمار بين البلدين وفق القوانين والأنظمة، لتعزيز النمو الاقتصادي في البلدين ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر.
ودعا البرنامج المشترك، المشاركين لبذل المزيد في تعزيز الشراكات التجارية والصناعية بين الشركات السعودية والبريطانية وتوفير معلومات تجارية واستثمارية للطرفين، بما في ذلك تحديد هوية الشركاء المحتملين، ودعم المشاركين الآخرين في تنظيم المعارض والبعثات التجارية في البلدين، من خلال تبادل المعلومات والترويج المشترك.
وتضمنت بنود البرنامج، إسداء المشورة بين الجانبين بشأن المنشورات التي تحكي عن بيئات الاستثمار، وسياساته، وأنظمته؛ وتعزيز تبادل المعلومات عن الأنشطة والخدمات الاستثمارية حيثما تكون متاحة، لتحديد مجالات التعاون المحتمل في القطاعات التي تقررها الدولتين بصورة مشتركة، إضافة إلى تزويد بعضهم البعض بمعلومات متاحة وذات صلة، خصوصاً في جانب المبادرات الجديدة التي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الأعمال التجارية للشركات السعودية والبريطانية في السوق الأخرى.
ويؤكد برنامج العمل التعاوني، ممثلاً في كل من معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، وممثلة وزارة التجارة البريطانية انتونيا روميو، على تبادل المعلومات لتقديم الدعم المتبادل لصالح الشركات السعودية والبريطانية، بما يخدم ويعزز الاستثمار بين البلدين وفق القوانين والأنظمة، لتعزيز النمو الاقتصادي في البلدين ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر.
ودعا البرنامج المشترك، المشاركين لبذل المزيد في تعزيز الشراكات التجارية والصناعية بين الشركات السعودية والبريطانية وتوفير معلومات تجارية واستثمارية للطرفين، بما في ذلك تحديد هوية الشركاء المحتملين، ودعم المشاركين الآخرين في تنظيم المعارض والبعثات التجارية في البلدين، من خلال تبادل المعلومات والترويج المشترك.
وتضمنت بنود البرنامج، إسداء المشورة بين الجانبين بشأن المنشورات التي تحكي عن بيئات الاستثمار، وسياساته، وأنظمته؛ وتعزيز تبادل المعلومات عن الأنشطة والخدمات الاستثمارية حيثما تكون متاحة، لتحديد مجالات التعاون المحتمل في القطاعات التي تقررها الدولتين بصورة مشتركة، إضافة إلى تزويد بعضهم البعض بمعلومات متاحة وذات صلة، خصوصاً في جانب المبادرات الجديدة التي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الأعمال التجارية للشركات السعودية والبريطانية في السوق الأخرى.